اثبات وقوع بیع و رأی وحدت رویه اثبات وقوع بیع
تایید و اثبات وقوع بیع بر اساس قانون مدنی ایران، همین‌که طرفین بر بیع ملک توافق کنند، عقد بیع منعقد می‌شود و به غیر از موارد خاص در اکثر موارد به صرف توافق طرفین، ولو آن که مکتوب نشده باشد بیع تشکیل می‌شود.
دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع زمانی تقدیم می‌شود که ملکی خریداری شود و مبایعه مکتوبی در بین نباشد و خواهان، قصد داشته باشد با استفاده از مدارک و مستنداتی، مانند شهادت شهود و یا مستندات پرداخت وجه، وقوع بیع را اثبات کند. دادگاه پس از بررسی مستندات وقوع بیع، اگر ادله و مستندات را کافی دانست، حکم به تأیید وقوع بیع صادر می‌کند.برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل ملکی تماس بگیرید.
طرفین دعوی اثبات وقوع بیع
هر یک از طرفین عقد بیع که بخواهد، بیع را به اثبات وقوع بیع برساند، اعم از خریدار و یا فروشنده، می‌تواند علیه طرف مقابل طرح دعوا کند. اگر فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد، خریدار برای طرح دعوای اثبات بیع، بهتر است علاوه بر فروشنده، مالک رسمی ملک را نیز طرف دعوا قرار دهد.
مرجع صالح برای رسیدگی اثبات وقوع بیع
در دعاوی مرتبط به املاک، دادخواست باید در دادگاهی اقامه شود که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است.
نحوه اجرای رأی اثبات وقوع بیع
بیع از زمان ایجاب و قبول و قبل از طرح دعوی منعقد شده است. این دادگاه فقط بیع را تأیید می‌کند. دادنامه‌ی تأیید بیع جنبه اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوای اجراییه صادر نمی‌شود.
نکات کلیدی مرتبط با دعوی ملکی اثبات وقوع بیع
- برخی از محاکم به استناد مواد ۲۲ و ۴ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و به این استدلال که دعوای تأیید بیع، مربوط به مال غیرمنقول به جز امور غیر ترافعی استچنین دعوایی را به تنهایی قابل پذیرش نمی‌دانند و آن را فقط به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، می‌پذیرند.
- حتی اگر قابل به این باشیم که لزومی به طرح دعوای اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی به صورت هم‌زمان نیست،.بهتر است این دو خواسته هم‌زمان مطرح شود؛ زیرا برای اثبات وقوع بیع، صرفاً جنبه اعلامی دارد و به صرف این حکم نمی‌توان مالک را به تنظیم سند رسمی الزام کرد.
- دادخواست اثبات وقوع بیع با دادخواست اثبات مالکیت متفاوت است. دعوی اثبات وقوع بیع در مورد املاک ثبت شده و ثبت نشده اقامه می‌شود. در مقابل، دادخواست اثبات مالکیت در مورد املاک در صورت قابل طرح است که ملک به ثبت نرسیده باشد.
- اثبات وقوع بیع در مورد املاک، معمولاً وقتی مطرح می‌شود که سند مکتوبی(مثل مبایعه‌نامه) جهت الزام فروشنده به تنظیم سند در دست نیست؛ اما دعوی اثبات مالکیت چه بسا به استناد مبایعه نامه، طرح شود.
مستندات قانونی اثبات وقوع بیع
وکیل ملکی در تهران هم که باشید تا به مستندات قانونی مربوط به هر حوزه حقوقی تسلط نداشته باشید نمی‌توانید به خوبی به احقاق حق موکلین خود بپردازید، در ادامه به کلیه مستندات قانونی مربوط به این موضوع می‌پردازیم:
ماده ۳۳۹ قانون مدنی
پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است، بیع به داد و ستد نیز واقع شود.
صدر ماده‌ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.
ماده ۴۸قانون ثبت اسناد و املاک
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم، پذیرفته نخواهد شد.
نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت (نامه شماره‌ی ۲۶۶۴/۱۰۲/۹۵ مورخ ۴/۸/۹۵)
مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود به خود ایرادی ندارد.
اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت و اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن‌که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد، اطلاق آن در مورد سند عادی که قراین و ادله قانونی شرعی معتبر بر صحت مفاد آن‌ها باشد، خلاف شرع و باطل است و ما در مورد سند عادی همراه با قراین و ادله فوق، مانند سندی که بینه و شهادت شهود، معتبر بر صحت آن باشد، این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است. وکلای ملکی دادورزان صلح و سازش در دعاوی ملکی در کنار شما هستند.
رأی وحدت رویه اثبات وقوع بیع
عقد بیع به منظور انجام خرید و فروش بین دو طرف معامله منعقد می‌شود. پس از نهایی شدن فرایند معامله، مبایعه‌نامه‌ای بین طرفین قرارداد تنظیم می‌شود . با این قرارداد، خریدار با پرداخت هزینه معامله به عنوان مالک مبیع شناخته می‌شود و فروشنده نیز در عوض ثمن فروش را دریافت می‌کند. حال در چنین شرایطی شاید هر یک از طرفین قرارداد منکر انجام معامله شود. از این رو اثبات وقوع عقد بیع برای طرف مقابل ضروری خواهد بود. این مسأله ممکن است به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی، اختلاف در تفسیر شرایط قرارداد یا سایر عوامل مربوطه باشد.
اهمیت این امر در دادگاه از جهت حفظ حقوق طرفین معامله و اجرای عدالت است. این امر به طرفین اعتماد و امنیت حقوقی می‌بخشد و همچنین در صورت بروز اختلافات، امکان حل و فصل آن‌ها را فراهم می‌کند. دریافت مشاوره حقوقی برای نهایی کردن پرونده‌های اثبات وقوع بیع می‌تواند کمک شایانی به شما کند. در ادامه این مطلب از سایت گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با ما همراه باشید تا به بررسی دقیق‌تر موضوع اثبات وقوع بیع و ارتباط آن با رأی وحدت رویه بپردازیم.
اثبات وقوع بیع چیست؟
اثبات وقوع بیع در معاملات تجاری به معنای تأیید و اثبات وقوع عقد بیع و انجام تعهدات مربوطه است. در صورتی که یکی از طرفین معامله وقوع بیع را انکار کند، طرف مقابل باید بتواند به شکل قانونی وجود عقد بیع را اثبات کند. اثبات وقوع بیع ممکن است به روش‌های مختلف انجام شود، از جمله:
- تنظیم مبایعه‌نامه: مبایعه‌نامه، سندی رسمی است که حاوی شرایط و جزئیات معامله است. این سند می‌تواند به عنوان اثبات وقوع بیع در نظر گرفته شود.
- شواهد مستقیم: شواهدی مانند رسید‌ها، فاکتور‌ها، اسناد بانکی و سایر مدارکی که وجود وقوع بیع را تأیید می‌کنند، می‌توانند به عنوان اثبات استفاده شوند.
- شواهد غیرمستقیم: شواهدی که قابلیت نشان دادن وجود بیع را دارند، اما به طور مستقیم به معامله مربوط نیستند، می‌توانند از طریق اثبات وقوع بیع مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، شواهدی که نشان‌دهنده پرداخت حقوق و تراکنش‌های مالی مرتبط با معامله هستند. این مورد کمتر در مراجع رسمی قضایی مورد پذیرش است و برای اثبات آن نیاز بیشتری به یک وکیل مجرب دارید.
- شواهد شاهدان: در برخی موارد، افراد شاهدی که شاهدان زنده‌ای از وقوع بیع می‌باشند، می‌توانند به عنوان شواهد قوی استفاده شوند. شواهد این شاهدان می‌تواند شامل شهادت‌های مکتوب یا شفاهی باشد.
در هر صورت، این امر در دادگاه معمولاً بسته به قوانین و مقررات مربوطه و استناد به مدارک و شواهد معتبر انجام می‌شود.
رویه و نظریات قضایی درباره تایید و اثبات وقوع بیع
رویه و نظریات قضایی درباره تایید و اثبات وقوع بیع به صورت زیر است:
رأی وحدت رویه شماره ۴۲- ۳/۱۰/۱۳۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصره‌ی ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی، دارای زمین اعم از موات و بایر بوده‌اند، می‌توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر شده است، موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آرا تأیید می‌شود. این به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم الاتباع میباشد.
رأی شماره ۵۳۶-۶/۹/۱۳۷۲ شعبه‌ی ۳دیوان عالی کشور
قسمت اعظم استدلال دادگاه در باب تصرف مالک و متصرف ملک ملهم به این معنی است که دادگاه در عقد بیع، قبض و اقباض مبیع را شرط صحت معامله می‌داند. در صورتی که در عقد بیع، قبض و اقباض، شرط صحت معامله نیست (به‌استثنای معاملات و بیع، صرف موضوع ماده‌ی ۳۶۴ قانون مدنی) و به موجب بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد وقوع بیع، مشتری، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می‌شود.
اگر ساکن تهران یا هر نقطه از ایران عزیز هستید و با دعاوی ملکی درگیر شده اید ما به شما توصیه می کنیم با مشاوران و وکلای ملکی گروه وکلای دادورزان صلح و آرامش مشکل خود را در میان بگذارید. برای کسب مشاوره آنلاین در زمینه دعاوی ملکی کافی است در مرورگر خود عبارت های: وکیل در مشهد، بهترین وکیل ملکی یا وکیل ملکی خوب را جستجو کرده و وارد وب سایت دادورزان صلح و سازش شوید.
بهترین وکیل ملکی در تهران
چنانچه در دعاوی حقوقی کیفری و به صورت ویژه دعاوی ملکی نیازمند بررسی پرونده خود و اعطای وکالت به وکیل ملکی در تهران یا وکیل در مشهد هستید میتوانید با ما در ارتباط باشید. با ارائه خدماتی نظیر:
- پذیرش وکالت در دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و…
- تنظیم دادخواست و شکواییه
- تنظیم انواع قرارداد توسط
- ارائه کلیه خدمات حقوقی
در خدمت شما هستیم.
گروه وکلای دادورزان صلح و سازش مجموعه‌ای متشکل از وکلا مجرب پایه یک دادگستری با سابقه وکالت تخصصی در امور حقوقی، کیفری و خانواده گرده هم آمده اند. و آماده ی ارائه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری می‌باشند. تمامی پرونده ها به بهترین وکلا در موضوع فوق ارجاع می‌گردد. مجوعه گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با مدیریت جناب موسی الرضا میر عضو مرکز وکلا،مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی قوه قضائیه وکارآموز وکالت با سابقه وکالت مستمر و بلا انقطلاع و تخصصی در دعاوی ملکی با شماره پروانه ۵۷۸۲۸ آماده خدمت رسانی به شما بزرگواران می باشد.
All the lawyers of the Peace and Compromise Lawyers Group
