وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد
گروه وکلای دادورزان صلح و سازش

وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد

وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد فردی است که در هنگامی که بین موجر یعنی اجاره دهنده ملک ،

و مستاجر یعنی فردی که ملک را اجاره میکند مشکل و اختلافی پیش می آید ،

می تواند با ارائه مشاوره های لازم و یا قبول وکالت موجر یا مستاجر در جهت رفع اختلاف  و احقاق حق موکل خود گام بر دارد.

وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد به تمامی روال و ماده های قانونی در این باره کاملا تسلط داشته ،

و از آن ها در جهت پیش برد پرونده به نفع موکل خود استفاده می کند.

پس اگر در زمینه دعاوی موجر و مستاجر نیاز به دریافت مشاوره دارید ،

و یا مایل به سپردن پرونده خود به وکیلی خبره و متخصص در این زمینه هستید،

میتوانید با وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد از گروه وکلای دادورزان صلح و سازش در تماس باشید.

زیرا با توجه به پیچیدگی و وجود قوانین متعدد به فردی نیاز است که به تمامی قوانین مربوطه واقف باشد،

پس بهتر است به جای هرگونه اقدام شخصی از وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد کمک گرفته شود.

همچنین چگونگی و نحوه طرح دعوا در روند دادرسی از اهمیت بالایی برخوردار است،

و بنابراین برای اینکه دعوا در روندش دچار چالش نشود لازم است که موضوعات و دعاوی ملکی را به فردی که متخصص این امر است بسپاریم.

وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد از گروه وکلای دادورزان صلح و سازش ،

مقاله زیر را برای شما عزیزان تهیه کرده است .

امید است با مطالعه آن به اطلاعات مفید و سودمندی دست یابید.

ابتدا بهتر است به معرفی انواع دعاوی که ممکن است بین موجر و مستاجر پیش بیاید بپردازیم.

و بیان کنیم که وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد در چه پرونده هایی میتواند به کمک شما بیاید.

از دعاوی که ممکن است بین موجر و مستاجر پیش بیاید عبارت است از:
  • دعوای مطالبه اجور معوقه
  • دعوای مطالبه اجرت المثل
  • دعوای الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک
وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد

دعوای مطالبه اجور معوقه (اجاره بها)

هنگامی که قرارداد اجاره بین موجر(مالک) و مستاجر منعقد گردد ،

موجر موظف است که ملک خود را در اختیار مستاجر بگذارد ،

و مستاجر متعهد می شود که مبلغی معین به ازای استفاده از ملک به مالک بپردازد.

اگر مستاجر به تعهد خود عمل نکند و اجاره بها را در موعد مقرر پرداخت ننماید،

موجر یا وکیل وی می تواند دادخواست مطالبه اجور معوقه را طرح کند.

موجری که اجاره بها را در خواست کرده است به عنوان خواهان،

و مستاجری که از پرداخت اجاره بها ممانعت کرده است، به عنوان خوانده در دعوی می باشد.

در چنین دعاوی وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد می تواند بسیار به کمک شما بیاید.

اگر مبلغ مطالبه اجاره بها تا 20 میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف  محل وقوع ملک می باشد،

ولی اگر مبلغ مطالبه اجور معوقه بالاتر از 20 میلیون باشد در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

زمانی که رای مبنی بر محکومیت مستاجر به پرداخت مطالبه اجور معوقه صادر گشت و قطعیت یافت اجرائیه صادر می شود ،

و می توان با معرفی اموال مستاجر یا استعلام از مراجع مربوطه ،

اموالی را که شناسایی شده و جز مستثنیات دین نمی باشد توقیف،

تا در قبال فروش آن ها مبلغ مورد نظر را به دست می آورند.

اگر به عنوان ودیعه نزد موجر باشد می توان مبلغ اجور معوقه را از محل ودیعه تامین نماید.

دعوای مطالبه اجرت المثل 

وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد بیان میداد که:

قراردادهای اجاره ای که از سال 76 به بعد منعقد می گردد

پس از این که مدت پایان یافت ، عقد اجاره نیز پایان می یابد .

و پس از انقضای مدت ، اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالک در تصرف خود داشته باشد ،

موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل می باشد هر چند که مستاجر از مورد اجاره استفاده نکرده باشد.

چنانچه مستاجر بعد از اتمام مدت با اجازه مالک ملک را در تصرف خود داشته باشد ،

زمانی باید اجرت المثل بدهد که از آن استفاده کرده باشد .

بنابراین اگر مالک اجرت المثل را مطالبه نماید و مستاجر آن را پرداخت نکند باید دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح شود.

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی در دعوای مطالبه اجرت المثل ،

و استماع اظهارات طرفین در صورت مستحق دانستن مالک نسبت به اجرت المثل ،

امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.

کارشناس رسمی دادگستری با بررسی و ارزیابی اجرت المثل ملک با توجه به موقعیت و شرایط آن ،

ومقایسه با املاک مشابه میزان اجرت المثل را در دوره ایی که در تصرف مستاجر بوده مشخص می کند.

مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر و یا بیشتر باشد.

موجر که خواهان نامیده می شود دعوای اجرت المثل را علیه مستاجر که خوانده نامیده می شود طرح می کند.

دادخواست مطالبه اجرت المثل در دادگاه محل وقوع ملک قابل طرح است.

پس از محکوم شدن مستاجر به مبلغ معین شده در رای مطالبه اجرت المثل ،

موجر باید از طریق صدور اجرائیه به همان میزان از اموال مستاجر

مانند اتومبیل و … را توقیف کرده تا با فروش آن ها به آن چه که استحقاق دارد دست پیدا کند.

اگر از اموالی از مستاجر در دسترس نباشد حکم جلب وی صادر شده ،

و تا زمانی که مستاجر مبلغ محکومیت را پرداخت نکند ،

و یا دادخواست اعسار تقدیم نکند در حبس می ماند.

موجر می تواند پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه مبلغ اجرت المثل را از ودیعه مستاجر که نزد وی است کسر و وصول نماید.

دعوای الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک

یکی از دعاوی مالک و مستاجر ، دعوای الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک می باشد.

به گفته وکیل دعاوی موجر و مستاجر ادر مشهد،

اگر ملک نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد ،

و مستاجر اجازه ورود مالک به ملک و انجام تعمیرات اساسی را ندهد ،

موجر می تواند با مراجعه به دادگاه دعوای الزام مستاجر به رفع ممانعت از تعمیر ملک را مطرح نماید.

دادگاه با بررسی اوضاع و احوال و تشخیص ضرورت تعمیر ملک ،

حکم به رفع ممانعت مستاجر از تعمیرات اساسی و تعیین مهلتی جهت تعمیرات می دهد.

خواهان در دعوای الزام مستاجر به رفع ممانعت از تعمیر ملک مالک ملک است ،

و خوانده مستاجر آن.دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی به دعوا است.

پس از آن که دادگاه حکم به الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک صادر شد،

در صورتی که مستاجر رفع ممانعت ننمود، دادگاه حکم تخلیه موقت ملک را صادر می نماید.

موجر در مدت زمان تعیین شده توسط دادگاه می بایست ملک را تعمیر نموده و تحویل مستاجر بدهد.

  • اگر به دلیل تاخیر مستاجر در تحویل ملک موجر به جهت انجام تعمیرات به ملک خسارتی وارد شود ،
مستاجر نسبت به جبران این خسارت مسئول است.
  • مستاجر در صورتی که ملک را به دلیل تعمیرات تخلیه نموده است نباید اجاره پرداخت نماید.
  • اگرچه مستند قانونی دعوا ماده 22 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 است ،
که صرفاً در مورد املاک تجاری اداری حق کسب و پبیشه موضوعیت دارد،
لکن از آن جا که تعمیرات اساسی ملک علاوه بر آن یک تکلیف برای مالک است ،
جزء حقوق مالک نیز به حساب می آید.
بنابر این هر چند در این رابطه رویه روشنی در محاکم به چشم نخورد ،
لکن به نظر میرسد حتی در سایر املاک نیز طرح این دعوا جایز می باشد.

قوانین مربوط به دعاوی موجر و مستاجر

یکی از مهمترین نکات در تنظیم قرارداد‌های اجاره، قید مدت زمان اجاره در قرارداد است.

که در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی قرار داد باطل است،

زیرا به صراحت در متن ماده مذکور عنوان شده است که در اجاره، مدت زمان اجاره باید معین شود و در غیر این صورت، باطل است.

ماده ۴۶۸ قانون مدنی: در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود.

اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد،

موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد ،

وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد.

مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

طبق ماده ۵۰۱ قانون مدنی:

اگر در قرارداد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده باشد و مال‌الاجاره هم از قرار روز، ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد،

اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود.

بر اساس قوانین فعلی حاکم بر قرارداد اجاره،  به محض پایان زمان قرارداد مستاجر باید ملک را تخلیه کند،

و اگر بعد از پایان مدت زمان اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگه دارد، باید حسب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اجاره‌بهایی که اجرت‌المثل (اجاره‌بهای به‌روز) لقب دارد، بپردازد.

البته اگر مستأجر مبلغی را به عنوان رهن نزد مالک داشته باشد،

مطابق قانون، تخلیه و تحویل مورد اجاره، منوط به تحویل مبلغ رهن به مستأجر خواهد بود.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی،

و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی،

یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد،

همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده ،

و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.

در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره – ۱:

در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود،

مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره – ۲ :

خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

برابر ماده ۴۷۴ قانون مدنی:

مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد ،

مگر آنکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

پس موجران در هنگام تنظیم قرار‌داد باید به این مهم توجه کافی داشته باشند،

که اگر قصد دادن چنین اجازه‌ای به مستاجر ندارند،

در قرار‌داد‌های منعقد شده اشاره کنند که مستاجر حق اجاره مورد اجاره به غیر را به صورت کلی یا جزیی ندارد.

برای رعایت این شرط از سوی مستاجر،

وی باید ضمانت اجرای حق فسخ در صورت عدم رعایت شرط را برای خود پیش‌بینی کند،

بنابراین اگر چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشود، مستاجر برابر قانون از حق اجاره به غیر برخوردار است.

لازم به ذکر است در تمامی دعاوی بین موجر و مستاجر ،

به دلیل پیچیدگی ها و تعدد ماده های موجود بهتر است از وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد استفاده کرد،

تا روند پرونده به بهترین شکل ممکن طی شود.

همچنین میتوانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر مقاله وکیل دستور تخلیه در مشهد را مطالعه نمایید.

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با معرفی

بهترین وکیل دعاوی موجر و مستاجر

در کنار شما خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
تماس 09192329787