وکیل متخصص اوقاف

بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. حال وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف چرا که واقف می‌بایست مالک مالی باشد که وقف میکند و در ضمن آن شخص دارای اهلیت نیز باشد. همچنین در اوقاف عامه که متولی معین ندارد متولی طبق نص صریح قانون، اداره موقوفه بر اساس نظر ولی‌ فقیه می‌باشد. همچنین تولیت نیز به معنای اداره نمودن امور موقوفه می‌باشد که در ماده ۷۵ قانون مدنی به وضوح و آشکار ذکر شده است و امور موقوفه نیز شامل امور مختص به وقف و مال وقفی می‌باشد، پس بنابراین فردی که عهده دار تولیت می باشد، به آن متولی گفته می‌شود و این امر مهم می‌تواند به وکیل اوقاف نیز واگذار شود و همچنین واقف می‌تواند اداره کردن یا  همان تولیت امور موقوفه را مادم العمر یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری انتخاب نماید که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند.

وکیل اقای موسی الرضا میر با دریافت پروانه پایه یک دادگستری از مرکز وکلای قوه قضاییه با تجارب ارزشمند و موثر، صداقت و استمرار در پاسخگویی به سوالات، پرونده‌ها را پیگیری می‌نماید.
ایشان از ابتدا در تلاش بوده تا با هدف بهبود کیفیت امر وکالت و همراهی با موکل، مسیر دشوار پرونده‌ها را تا حد ممکن و توانایی موجود، هموار نماید که همین رفتار منحصر بفرد و جدیت در پیگیری پرونده‌ها، باعث گردیده که تا به امروز رضایت موکلین را همراه خود داشته باشند ‌و به عنوان یکی از بهترین وکلای گروه دادورزان صلح و سازش انتخاب گردند.

تخصص و مهارت ها :
مسلط به رویه محاکم
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری
وکالت تخصصی در دعاوی با موضوعات مواد مخدر، مشروبات الکلی ،قاچاق کالا و ارز ،جرایم امنیتی ،جرایم اقتصادی و مالی و …
وکالت در دعاوی در صلاحیت دیوان عالی کشور و دادگاه های انقلاب

وکلای گروه دادورزان صلح و سازش

وکیل دعاوی وقف

وقف نهادی حقوقی و سنتی حسنه می‌باشد، وقف به معنای دست کشیدن از عین مال و سپردن منافع آن به افرادی خاص یا به عموم مردم است. احکام و قوانین پیرامون وقف را می‌بایست در گذشته و در فقه جستجو نمود، اما اصول وقف و ساختار آن بر اساس و مبنای فقه و تضارب اندیشمندان اسلامی و فقها مانعی در تبیین و تدوین قوانین و قواعد منسجمی در این خصوص شده است. باید بدانید که همین ماهیت و اساس اختلافی وقف و آثار ناشی از آن، رویه‌های متفاوت اتخاذی در مورد وقف‌نامه‌ها و تعارض نظرات فقهی و حقوقی و رویه‌های ناهمگون واقفان متولیان و سازمان‌ها و ادارات اوقاف، در کنار قوانین پیچیده و پراکنده و آراء وحدت رویه متعدد و رویه‌های قضایی متفاوت بر دشواری درک و فهم و همچنین استنباط از قوانین و قواعد موضوعه وقف و اقامه دعوا و دفاع و یا پاسخگویی در مقابل مراجع اداری وقف و متولیان موقوفات و موقوف علیهم افزوده.

شرایط عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود

شایان ذکر است که به دلیل صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی عقد وقف فقط به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد، به همین جهت نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور می باشد، بدیهی می‌باشد که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به‌وسیله شهادت شهود قابل اثبات می‌باشد، این رأی به سبب ماده واحده مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌ باشد. گروه وکلای دادورزان صلح و سازش در زمینه امور وقفی پنج سال سابقه فعالیت دارد.