وکیل ممانعت از حق در مشهد
گروه وکلای دادورزان صلح و سازش

وکیل ممانعت از حق در مشهد

وکیل ممانعت از حق در مشهد در پرونده های ممانعت از حق،

یعنی زمانی که  کسی مانع استفاده از حقوق قانونی شما  در ملکتان شود در کنار شما خواهد بود.

و با دانش و تجربه بالایی که دارد و با دلسوزی تمام از حق و حقتون دفاع خواهد کرد.

بنابراین در دعوای ممانعت از حق، وکیل ممانعت از حق در مشهد به نمایندگی از شما  از مرجع قضایی می خواهد ،

تا مانعی را که سبب جلوگیری شما از بهره مندی از حقوق انتفاعی و ارتفاقی شده است را رفع کند.

دعاوی تصرف و انواع آن که دعوای ممانعت از حق نیز از آن دست می باشد یکی از دعاوی رایج و پربحث در حیطه حقوق می باشد .

و از آن جایی که اکثر ما ممکن است با آن مواجه شویم ولی ندانیم که چه اقدام یا اقداماتی باید در مقابله با آن انجام داد ،

بهتر است در چنین دعاوی از وکیل ممانعت حق در مشهد یاری جوییم.

اما وکیل ممانعت از حق در مشهد از گروه وکلای دادورزان صلح و سازش،

برای افزایش آگاهی تمامی شما عزیزان با توجه به گسترش چنین دعاوی در چند سال اخیر ،

مقاله زیر را آماده نموده است تا با مطالعه آن آگاهی شما افزایش یابد.

ممانعت از حق چیست؟

یکی از دعاوی شایع در مورد تصرف املاک و مستغلات اشخاص، دعوی ممانعت از حق می‌باشد.

به این نحو، که شخص به نحو عدوان و بدون اینکه ادعای خود را نسبت به ملکی اثبات کند مانع تصرف مالک و متصرف قانونی ملک مورد تصرف می‌شود.

در ممانعت از حق، شخصی که ممانعت از حق او قانونی نبوده است به جهت ضرر و زیانی که از ممانعت او به عمل آمده است،

از باب مسئولیت مدنی و تسبیب در مقابل مالک ملک، مسئول می باشد.

و باید منافع از بین رفته ی ملک را  نسبت به مالک جبران کند.

مانعت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی

براساس ماده ی ۱۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دعوای ممانعت از حق عبارت می باشد از :
« درخواست شخصی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری خواستار باشد.»

در این رابطه باید گفت ، حق ، قدرت و امتیازی می باشد که قانون به اشخاص می دهد ،

که مبادرت به انجام امری و یا خودداری از انجام آن نماید.

لذا خارج از مقررات قانونی وجود حق قابل تصور نمی باشد.

ممکن است این حقوق از صریح قانون یا قرار داد و یا عرف مسلم نشأت گرفته و قابل ذکر می باشد .

نحوه ی ممانعت در قانون ذکر نشده است .

لذا به هر شکلی که ممانعت صورت بپذیرد به شرط وجود سایر شرایط،

از مصادیق ماده ی ۱۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.

دعوای ممانعت از حق در آیین دادرسی مدنی

در ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوای ممانعت از حق تعریف شده است .

بر اساس این ماده دعوای ممانعت از حق عبارتست از :

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

بنابراین ، ممانعت از حق در واقع شرایطی است که دارنده یک حق نمی تواند از حقی که دارد استفاده کند .

به عنوان مثال ، اگر شخصی اجازه ندهد که از ملک یا زمین مان استفاده نکنیم ، باید در قبال او دعوای ممانعت از حق مطرح کنیم.

برای مثال : کشاورزی از ملک مزروعی کشاورزان دیگر دارای حق مجرا و عبور آب برای آبیاری ملک خود بوده،

اما در ادامه استفاده وی از این حق کشاورزان مجاور از اعمال این حق جلوگیری می نمایند .

در این صورت کشاورزی که سابقه حق المجرا داشته بی آنکه نیازی به اثبات اصل ادعای وجود حق مجرا را داشته باشد،

صرفاً با ارائه دلایل استفاده سابق علیه کشاورزی که مانع حق وی شده می تواند دعوای رفع ممانعت از حق مطرح کند.

در صورت صدور رای علیه خواهان یا خوانده حسب مورد هر یک می توانند دعوای مالکیت در مرجع صالح اقامه کنند ،

و از این رای علیه طرف پیروز در دعوای ممانعت از حق استفاده کنند.

اثبات ممانعت از حق

خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت،

در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است.

در دعوی ممانعت از حق، ارایه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است.

مگر آن که طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند.

دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌کند که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده

و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای او ایجاد کرده است .

ارکان دعوای ممانعت ازحق

ارکان تشکیل دهنده دعوای مانعت از حق چهار عنصر:

  •  سبق تصرف
  • ملک غیر
  • وجود مانع
  • عدوانی بودن مانع

میباشد که به ترتیب به توضیح هر یک میپردازیم .

برای این که دعوای ممانعت از حق به نتیجه برسد و دادگاه به رفع ممانعت رأی بدهد، باید شرایط ذیل فراهم باشد

الف) سبق استفاده از حق خواهان :

خواهان در دعوای ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از ممانعت در تصرف و مورد استفادهی وی بوده است .

در اوصاف تصرف مورد نظر میتوان گفت :لازم نیست مالکان (ماده ی 35 ق.م.) و مشروع بودن تصرف سابق خواهان احراز شود .

حتی ادعای خلاف آن هم از سوی خوانده پذیرفته نخواهد شد و از سوی دیگر اگر استیلای شخص بر مال یا حقی تثبیت نگردیده،

و یا استیلای او منقطع یا غیر قابل دیدن و احساس برای دیگران باشد.

ب)وقوع این حقوق در ملک غیر :

قانون مدنی در تعریف حق انتفاع و حق ارتفاق صریحا به تعلق این حقوق در ملک غیر اشاره نموده است .

نیازی نیست که الزاما متصرف ملک موضوع استفاده ارتفاقی مالک ملک باشد.

مثلا مستاجری که متصرف ملکی است که لوله بخاری مستاجر تحتان از طبقه فوقانی که در تصرف استیجاری مستاجر دیگر است عبور میکند.

در دعوای ممانعت از حق خوانده دعوا همان است که در تعریف دعوا به کلمه غیر تعبیر شده است.

دعوای ممانعت از حق زمانی قابل طرح است که متصرف اصلی ملک نسبت به تصرفات ارتفاقی یا انتفاعی دیگری اختلال ایجاد نماید.

و الا اگر شخص بیگانه ایی که هیچگونه تصرف سابق در ملک موضوع ارتفاق و انتفاع نداشته در مقام تجاوز به تصرفات صاحب ارتفاق و انتفاع برآید،

اقدام او حسب مورد تصرف عدوانی یا مزاحمت خواهد بود نه ممانعت از حق .

در واقع دعوای ممانعت از حق ضامن حفظ موقعیت خاصی است،

که برای متصرفین حقوق انتفاعی و ارتفاقی بر اثر استمرار در استفاده از مال غیر ،

در مقابل متصرف اصلی آن به وجود می آید و نظم خاصی را همراه دارد .

ج) وجود مانع فعلی از سوی خوانده :

مانع در لغت به معنی جلوگیری کردن یا ایجاد کردن عوامل برای جلوگیری از اثر بخشیدن چیزی امده است.

و در اصلاح حقوقی باید هر نوع اقدامات و عواملی که برای جلوگیری از استفاده و انتفاع خواهان از حقوق خود به کار برده تعریف کرد .

بنابراین هر اقدامی که استفاده از حق ارتفاق یا انتفاع خواهان را غیر ممکن یا محدود میسازد داخل در قلمرو دعوای مانعت از حق خواهد بود .

د) عدوانی بودن مانع ایجاد شده :

مانع ایجاد شده باید از قانون یا قرارداد مشروعیت نگیرد صرفا موانعی عدوانی محسوب میشوند،

که بدون مجوز قانون یا رضایت صاحب حق باشند.

لذا باید توجه نمود که هر اختلالی که در تصرفات خواهان انجام شود،

نمیتواند حمل وضعیتی شمرده شود که دارای وصف دعوای ممانعت از حق مقنن باشد .

بنابراین اگر منتفع بر خلاف ماده 47 قانون مدنی از مالی که موضوع حق انتفاع است سو استفاده کرده ،

و در مال که موضوع حق انتفاع بر ان بار است یا حق ارتفاع در ان جاری و ساری است عملی انجام دهد ،

که مصداق تعدی و تفریط محسوب گردد و صاحب مال به ممانعت از اقدام او برآید عمل صاحب مال را نباید ممانعت از حق محسوب کرد .

یا در مواردی که به حکم قانون یا قرار داد ،مثلا مدت حق انتفاع به پایان برسد و صاحب مال مانع استفاده منتغع گردد،

در این صورت نیزممانعت از حق مفهوم نخواهد داشت.

نکته حائز اهمیت شباهت سه موضوع ممانعت از حق، تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت می باشد .

که هرسه نوعی از تصرف می باشند اما ماهیت آن ها و طرح دعوی آن ها در دادگاه متفاوت است.

در ادامه با بیان توضیحی کوتاه به تفاوت هریک میپردازیم.

اما برای تفهیم بیشتر موضوع بهتر است مقالات مربوط به هر یک از آن ها را به طور جداگانه مطالعه نمایید.

مثل وکیل تصرف عدوانی در مشهد، وکیل ممانعت از حق در مشهد، وکیل رفع مزاحمت در مشهد

و بسیار بهتر است پیش از طرح شکایت موضوع پرونده تصرف خود را با وکیل در مشهد در میان بگذارید،

تا ابتدا نوع تصرف ایجاد شده را تشخیص داده و بعد از آن به طرح شکایت پرداخته شود.

تا از اتلاف وقت و هزینه شما جلوگیری شود.

انواع تصرف:

تصرف عدوانی

متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد .

و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد.

ایجاد مزاحمت

حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند .

برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود.

به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند.

ممانعت از حق

در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند.

برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ،

ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند .

شاید از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ،

ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است .

در دعوی مزاحمت مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل ایجاد می کند،

در حالیکه در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال گردد فقط مانع استفاده ذی نفع از حق عبور ،

یا حق استفاده از مجرای آب و… می شود.

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با معرفی بهترین وکیل ممانعت از حق در مشهد آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
تماس 09192329787