لوگو سایت دادورزان صلح و سازش
Search

0919-2329787

تماس بگیرید

آیا مسکن مشمول مستثنیان دین میشود؟

آیا مسکن مشمول مستثنیان دین میشود؟

آیا مسکن مشمول مستثنیان دین می شود؟

برای پاسخ به این سوال که آیا مسکن مشمول مستثنیان دین میشود؟ وکیل در گرگان

  خواندن این مقاله به شما توصیه می شود.

در فقه توقیف و فروش مسکن جهت ادای دین صریحا نهی شده است[1].

مبنای نهی فروش مسکن، در اکثر موارد در روایاتی است که در این زمینه وارد شده است[2]،

و در برخی موارد فقها چنین استدلال نموده اند که چون مسکن سرپناه مدیون و عائله اش است،

روا نیست که به دائن اجازه دهیم آنها را از منزل بیرون کند[3]

و حتی در این جهت چنین توضیح داده اند که مدیون می تواند منکر دین شود تا اگر دائن اصرار

در توقیف مسکن داشته باشد، نتواند اساسأ حق خود را ثابت کند.[4]

آیا مسکن مشمول مستثنیان دین میشود؟ 

در حقوق ایران، مطابق بند (الف) ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، منزل مسکونی

با رعایت شئون عرفی از توقیف و فروش ممنوع است و بند یک ماده ۶۱ اصلاحی آیین نامه اجرای اسناد

رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ نیز مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او را ممنوع از

توقیف و فروش اعلام نموده است. نیاز متعهد با توجه به موقعیت اجتماعی و شأن عرفی مدیون و نیز تعداد

افراد تحت تکفل وی احراز می شود و با توجه به ضوابط فوق، مسکن مدیون از توقیف مصون اعلام می شود.

[1] حر عاملی، ۱۴۱۳، ص ۳۴۳؛ قارونی تبریزی، ج ۱۳، ص ۱۱۴. خمینی (ره)، منبع پیشین، ص ۶۳۳ طوسی، ج ۱، ص ۳۰۹  آیا مسکن مشمول مستثنیان دین میشود؟

[2] برای مطالعه روایات، نک: حر عاملی، منبع پیشین، ص ۳۴۰

[3] طوسی، منبع پیشین، ص ۳۰۹

[4] همان

برای حل مشکل حقوقی خود مراجعه به یک وکیل خوب در گرگان و  وکیل پایه یک دادگستری  می تواند

خیلی کمک کننده باشد. اگر به بهترین وکیل در گرگان نیاز دارید می توانید با مراجعه به

آیا سکونت مدیون و افراد تحت تکفل وی در مسکن، جهت ممنوع بودن آن از توقیف و فروش ضروری است؟

در یک مورد، محکوم علیهی که مسکن وی جهت اجرای حکم و فروش توقیف شده بود،

تحت عنوان مستثنیات دین به واحد اجرا اعتراض نمود. نامبرده خود در شهر دیگری ساکن بود

و منزل مورد توقیف را در اجاره شخص دیگری قرار داده بود. دادگاه با عنایت به اینکه مدیون و خانواده اش

در منزل توقیفی، ساکن نبوده اند و از این حیث نیاز ضروری وی محرز نشده بود، اعتراض را موجه تشخیص نداد.[1]

این نظر، با تفسیر مضیق موارد مستثنیات دین سازگاری دارد و قابل دفاع است، چه اینکه اصل بر این است

که تمامی اموال محکوم علیه وثیقه ادای دین وی است و قابل توقیف و فروش است.

موارد مستثنیات دین، استثنایی بر اصل فوق تلقی می شود و در موارد شک باید به اصل رجوع نمود.

تفسیر مضیق عبارت منزل مسکونی این است که منزل مسکونی مورد سکونت شخص محکوم علیه باشد،

لذا در فرضی که نامبرده به هر دلیلی در منزل مسکونی سکونت ندارد و مورد استفاده فعلی وی نیست،

از شمول مستثنیات دین خارج است. همچنین گفته شده است؛

آیا مسکن مشمول مستثنیان دین میشود؟ 

«در منزل که به معنی «خانه» آمده است، مقید به «مسکونی» شده و دلالت بر این دارد که محکوم

علیه باید در آن ساکن باشد».[2] آیا مسکن مشمول مستثنیان دین میشود؟

هر چند این استدلال و نتیجه گیری در نگاه نخست، در راستای مبنا و فلسفه قانون است و باید از آن دفاع کرد،

لیکن واقعیت این است که تفسیر مضیق در برخی موارد و مصادیق مشکل آفرین است و در واقع،

با تفسیر خشک، بی روح و بدون انعطاف موضوع فوق، به واقع محکوم علیه و خانواده او در مضیقه و تنگنا

قرار می گیرد. فردی بر حسب اجبار و شرایط شغلی و کاری منزل مسکونی خود را اجاره می دهد

و با همان سرمایه در محل کار و شغل خود مجبور به رهن منزل می شود. همچنین ممکن است.

[1] پرونده کلاسه اجرایی ۸۱/ج.م/۱۴۹ دادگستری ورامین.

[2] شمس، ج ۲، ۱۳۹۷، ش ۸۲۱، ص ۳۷۰.

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش از بهترین وکیل در گرگان کمک گرفته و آماده ارائه

خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد. برای کمک گرفتن از یک وکیل متخصص در گرگان

تنها کافیست با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید

آیا سکونت مدیون و افراد تحت تکفل وی در مسکن،

جهت ممنوع بودن آن از توقیف و فروش ضروری است؟

در منزلی که فاقد امکانات لازم و ضروری از جمله اسانسور بوده است، در اثر کهولت سن یا عارضه

که دچار آن شده است، مجبور به ترک منزل فوق و اجاره نمودن منزل دیگری با داشتن حداقل امکانات شده باشد.

همچنین ممکن است منزل شخصی در شرف تحویل باشد و اوضاع و احوال حکایت از این نماید که به

زودی منزل جهت سکونت تحویل شخص می شود و نامبرده مهیای عزیمت به آن محل است،

لیکن حین توقیف یا مزایده هنوز ملک و منزل به وی تحویل نشده است.

مصادیق فوق در واقع مبین این موضوع است که نمی توان در همه موارد حکم یکسان داد و قانون

را به عنوان نص غیر قابل انعطاف به گونه ای تفسیر نمود که صرفا منزل محل سکونت فعلی شخص،

جزء مستثنیات دین باشد و لاغیر.

باید از نظری دفاع کرد که جمع اصل و انصاف باشد. به این نحو که در خصوص تفسیر «منزل مسکونی»

اصل اولیه این است که منزل مورد سکونت محکوم علیه جزء مستثنیات دین است و در فرض که وی در منزل

سکونت ندارد، مورد از موارد مستثنیات دین نیست، لیکن در فرضی که محکوم علیه دلایل و توجیهاتی قابل

اتکاء در خصوص عدم سکونت خود ارائه نمود، مثل مثالهایی که ذکر شد، دادگاه در این خصوص اظهارنظر

قضایی مینماید و در واقع، راه تفسیر اظهارنظر قضایی در این خصوص مفتوح است.

تأکید قانون گذار بر رعایت شأن عرفی محکوم علیه در

بند (الف) ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ضرورت رعایت «نیاز و شأن عرفی محکوم علیه

در منزل مسکونی متناسب» وفق تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون موصوف، مؤید این نظر تلقی می شود.

آیا مسکن مشمول مستثنیان دین میشود؟ 

مسکن مازاد بر نیاز و شأن عرفی مدیون، به فروش می رسد و ابتدا جهت سکونت مدیون و خانواده اش

با توجه به موقعیت اجتماعی و شان عرفی وی مسکنی با قیمت ارزان تر تهیه و مبلغ مازاد جهت

پرداخت دیون به طلبکاران اعطا می شود. در فقه نیز نظر مشهور چنین است که مسکن مازاد

بر نیاز مدیون قابل فروش است.[1]

[1] قارونی تبریزی، منبع پیشین، ص ۱۱۴؛ طوسی، منبع پیشین، ص ۱۳۰۹ حر عاملی، منبع پیشین،

ص 343، خمینی (ره)، منبع پیشین، ص ۶۳۳.

پیدا کردن بهترین وکلای گرگان امروزه کار سختی است و شاید شما متوجه نشوید وکیلی که انتخاب کرده اید

در موضوع مشکل شما تخصص دارد یا خیر. به همین دلیل پیدا کردن بهترین وکیل در گرگان

و وکیل متخصص در گرگان بسیار کار سختی است.

در خصوص مورد قبل، دادگاه در یک مورد چنین تصمیم گرفت:  آیا مسکن مشمول مستثنیان دین میشود؟

چون کارشناس اعلام نموده، قیمت منزل هشت میلیون تومان و طلب دائن چهارده میلیون تومان است

و با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و شأن عرفی مدیون، می توان با مبلغ شش میلیون تومان،

برای مدیون منزلی تهیه کرد که در شأن او و نیز نیاز وی و افراد تحت تکفل او باشد.

مقرر است با توجه به تقاضای محکوم له پس از انجام مزایده و فروش ملک، مبلغ شش میلیون تومان

آن جهت تهیه مسکن تحویل مدیون و مابقی آن جهت اجرای حکم تحویل محکوم له شود»[1].

مطابق ماده ۵۲۶ ق.آ.د.م، «مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است».

پس از فوت مدیون، مسکن قابل توقیف و فروش است.  آیا مسکن مشمول مستثنیان دین میشود؟

اداره حقوقی نیز وفق نظریه شماره 9699/7 – 12/10/80 چنین نظر داده است:

«چون مطابق ماده ۵۲۶ ق.آ.د.م، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه است،

لذا خانه موضوع استعلام بعد از ممات محکوم علیه، از مستثنیات دین خارج و از جمله ماترک است …».

در صورتی که مفاد دادگاه مبنی بر استرداد عین مسکن باشد، در این صورت، مطابق ماده ۵۲۷ ق.آ.د.م،

مستثنیات دین جاری نخواهد بود. فقهای معاصر فرضی را مطرح نموده اند که

«اگر مسکن از طریق نامشروع و حرام (کلاهبرداری)، تهیه شده باشد، جزء مستثنیات دین نیست»[2]؛

بهترین وکیل دادگستری در گرگان  آیا مسکن مشمول مستثنیان دین میشود؟

این نظریه فقهی به این نحو قابل توجیه است که شخص کلاهبردار اصولا مالک نیست،

لذا رعایت مقررات مستثنیات دین که در خصوص «اموال محکوم علیه» جاری است، موضوعاً منتفی است

مطابق ماده ۱۱۱۵ ق.م، اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی

برای زن باشد، زن می تواند مسکن جداگانه ای اختیار کند، در صورت حصول شرایط مقرر در این ماده،

شوهر مکلف است در جهت تهیه مسکن، مسکنی جداگانه برای زن تهیه نماید.

آیا در این وضعیت این مسکن در قبال دین شوهر، قابل توقیف است؟

اگر مسکن به زوجه تملیک شده باشد، چون دیگر مال مدیون نیست، پاسخ سوال موضوعا منتفی است

و چنانکه به نام خودش باشد، نظر به اینکه مطابق قانون، شوهر مکلف شده است برای زن مسکن تهیه کند،

نه این که مسکن را به او منتقل نماید،

شوهر می تواند مسکنی را برای زن اجاره کند، لذا مسکن مذکور مورد نیاز ضروری شوهر نیست

و قابل توقیف و فروش است.

اداره حقوقی نیز در این خصوص چنین نظر داده است:

نظر به اینکه مستثنیات دین، استثناء بر اصل است و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم

له از نیل به حق خود در مدت معقول می شود.

باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر شود و لذا باید گفت، منظور از «مسکن» در ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م،

مسکن مشترک زوجین است نه مسکن که به لحاظ مقررات ماده ۱۱۱۵ ق.م مورد استفاده

همسر مشارالیه قرار دارد».

در صورتی که مدیون خود راضی باشد، در جهت پرداخت دیونش، مسکن وی به فروش رود،

در این وضعیت، مسکن از شمول مستثنیات دین خارج است و منعی در فروش آن نیست.

در فقه نیز این گونه آمده است که مدیون را نمی توان به فروش خانه ملزم کرد،

ولی اگر خود مایل به آن باشد و مسکن را بفروشد تا طلب دائن را پرداخت نماید، مانعی ندارد.

[1] پرونده کلاسه اجرایی ۷۹/ج.م/۲۸۹ دادگستری ورامین

[2] مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، ج ۱، ۱۳۸۰، ص ۱۲۶.

 مشاوره حقوقی یا وکیل خوب در گرگان تنها مختص مشکلات حقوقی نیست و حتی قبل از اقدام

به کاری و یا با بروز مشکلی می توانید از بهترین وکیل در گرگان و خدمات بهترین وکیل دادگستری در گرگان استفاده کنید.

وکیل در کرد کوی

کارشناسان گروه دادورزان آماده پاسخ گویی به شما هستند

0919-2329787
جهت مشاوره تخصصی تماس بگیرید...
0919-2329787

آخرین مقالات سایت

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
پیمایش به بالا