تعدد جرم در قاچاق کالا و ارز
جهت حل مشکلات حقوقی خود مراجعه به یک متخصص در این زمینه و یک وکیل خوب در مشهد میتواند بسیار موثر واقع شود. اگر به بهترین وکیل در مشهد نیاز دارید می توانید با مراجعه به گروه وکلای دادورزان صلح و سازش از بهترین وکلای مشهد مشاوره دریافت کنید.
ابتدا نگاهی به سیستم‌های کیفری دنیا برای واکنش در قبال تعدد جرم در قاچاق کالا و ارز
متعدد خواهیم داشت.
در قبال تعدد، سه سیستم وجود دارد:
۱- سیستم جمع مجازات‌ها؛
فایده این سیستم این است که هیچ جرمی بدون مجازات نمی‌ماند، اما سه ایراد نیز دارد؛
- اول اینکه از نظر علمی، ممکن نیست.
به‌عنوان مثال جمع اعدام و حبس یا اعدام و تبعید، عملاً امکان‌پذیر نیست.
- دوم اینکه از نظر منطقی نیز بسیار سنگین خواهد بود که هم مجازات حبس، هم شلاق و هم تبعید را اجرا کرد.
- سوم این که خلاف عدالت و انصاف است که سهل‌انگاری و کوتاهی نیروهای انتظامی
در کشف جرم یا تأخیر دستگاه قضایی در تعقیب مجرمین را با واکنش شدید علیه مجرم، جبران نمود.
از سویی دیگر فراموش نکنیم که تعدد جرم از جهات تشدید است ولی با رویکرد تعدیل مجازات.
در واقع تعدد، وصل شده است برای تعدیل کیفر تا از جمع مجازات‌ها دور شویم.
۲- سیستم اشد مجازات؛
این سیستم اشکالات سه‌گانه جمع مجازات‌ها را ندارد ولی یک ایراد مهم دارد و آن اینکه چراغ سبزی است
برای ارتکاب جرم از سوی بزه‌کاران.
۳- سیستم تشدید مجازات؛ تعدد جرم در قاچاق کالا و ارز
این سیستم اشکالات دو سیستم قبل را ندارد اما با عدالت و انصاف سازگار نیست.
قانون‌گذار ایران، قبل از تصویب مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چهار واکنش را در قبال جرائم متعدد برگزیده بود.
یعنی، تشدید، اشد، جمع مجازات‌ها و واکنش خاص (که در قانون صدور چک و مواردی چون رشوه، اختلاس
و … مورد اشاره قرار گرفته بود). در حال حاضر نیز با تصویب قانون سال ۱۳۹۲، «اشد» حفظ، و سیستم
«جمع مجازات» حذف شده است (جز در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸)، «تشدید» ضابطه‌مند شده
و «واکنش خاص» به قوت خود باقی است.
با این مقدمه، چگونگی اعمال تعدد در جرائم قاچاق کالا و ارز را بررسی خواهیم کرد.
ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشته:
«حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است».
نکته این است که اعمال تعدد در خصوص قاچاق کالا و ارز، در حمل و نگهداری و فروش سایر جرائم مرتبط
با قاچاق کالا و ارز در حالات و صور متعددی قابل تصور است.
جدا از تمام دغدغه های اقتصادی گاهی اوقات لازم است که از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی توسط
وکیل در لواسانات بهره گرفت و مشکلات فکری خود را با او در میان بگذارید و مشکل خود را حل کنید.
گروه وکلای دادورزان صلح و سازش از بهترین وکیل در لواسانات کمک گرفته و آماده ارائه
خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.
برای کمک گرفتن از یک وکیل متخصص در لواسانات یا وکیل خوب در لواسانات
تنها کافیست با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.
اعمال تعدد در قاچاق کالا و ارز در صور مختلف: ( تعدد جرم در قاچاق کالا و ارز )
۱- اگر دو جرم قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، اعمال تعدد صورت خواهد گرفت.
۲- ارتکاب دو جرم قاچاق که یکی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت سازمان کاشف است،
موجب عدم اعمال قواعد تعدد خواهد بود.
۳- ارتکاب دو جرم قاچاق که یکی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت سازمان تعزیرات است،
موجب عدم اعمال قواعد تعدد جرم خواهد بود، زیرا هنگام رسیدگی در دادگاه امکان اعمال قواعد تعدد نیست.
دادگاه انقلاب باید جداگانه حکم دهد و سازمان تعزیرات نیز به همین صورت.
بعد از صدور آراء، اجرای احکام طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری رأی را اصلاح خواهد کرد.
لکن فراموش نشود که مطابق بند (پ) قانون اخیرالذکر، اگر احکام مختلف از دادگاه‌هایی با صلاحیت‌های
مختلف صادر شود، پرونده‌ها به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا نهایتاً به یکی از دادگاه‌های
صادرکننده رأی ارسال شود.
از یک طرف، سازمان کاشف و سازمان تعزیرات، دادگاه محسوب نمی‌شوند و از سوی دیگر موارد صلاحیت آن‌ها،
«جرم» نیست بلکه طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق، این دسته از اعمال، وصف «تخلّف» دارند
و مشمول قواعد تعدد که خاص جرم است نمی‌شود.
بعلاوه همان‌طور که گفته شد، تعداد برای تعدیل کیفر است، در حالیکه موارد مربوط به تعزیرات حکومتی،
در قانون تحت عنوان «جریمه» ذکر شده است و نه کیفر.
تعدد جرم در قاچاق کالا و ارز
نکته بعدی اینکه تعدد مخصوص جرائم تعزیری درجه ۶ است و در تخلّفات اعمال نمی‌شود.
بر این اساس، تخلّفات با یکدیگر و با جرائم جمع می‌شود.
چنانچه حمل، نگهداری و فروش را بر اساس ادله موجود، قاچاق تلقی کنیم، احکام تعدد در آن، نظیر صورت
قبل خواهد بود و آنچه در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، مقررات تعدد در آن دادگاه اعمال می‌شود.
چنانچه حمل، نگهداری و فروش را بر اساس مبنا و ادله‌ای دیگر، جرمِ در صلاحیتِ دادگاه عمومی تلقی کنیم،
تعدد آن مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و مطابق ماده ۵۱۰ قانون آیین
دادرسی کیفری تعدد اعمال خواهد شد.
برای حل مشکل حقوقی خود مراجعه به یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند خیلی کمک کننده باشد.
اگر به یک وکیل خوب در لواسانات یا بهترین وکیل دادگستری در لواسانات نیاز دارید می توانید
با مراجعه به گروه دادورزان صلح و سازش از بهترین وکلای لواسانات مشاوره دریافت کنید.
برخی از صور تعدد در قاچاق:
۱- ارتکاب قاچاق در یک محموله که بخشی در صلاحیت دادگاه انقلاب (مانند قاچاق اسلحه)
و بخشی در صلاحیت سازمان تعزیرات باشد.
در این صورت، طبق ماده ۳۱۴ تفکیک و هر یک در دادگاه صالح خود رسیدگی می‌شود.
در این صورت جمع مجازات و جریمه‌ها و عدم اعمال تعدد، نتیجه آن خواهد بود.
۲- ارتکاب قاچاق در یک محموله که کالاهای مختلفی در آن است،
از جمله مشروبات الکلی، کالای ممنوع و نیز اسلحه باشد.
در این صورت، همگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
در این فرض، دو جرم واقع شده است. مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اگر با یک
رفتار مجرمانه، چند نتیجه مجرمانه حاصل شود، بالحاظ اینکه طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق،
مشروبات الکلی از مصادیق کالای ممنوع است،
باید مشروبات الکلی و کالای ممنوع را یک جرم و قاچاق اسلحه را جرم دیگر بدانیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی
باید از طریق مشاوره حقوقی و انتخاب یک وکیل خوب در لواسانات در اقامه دعوی و دفاع از موکل
خود در مقابل طرح دعوی می تواند در حل مشکلات به وجود آمده کمک کند.
وکیل پایه یک دادگستری در لواسانات یا وکیل حقوقی در لواسانات تنها مختص مشکلات حقوقی
نیست و حتی قبل از اقدام به کاری و یا با بروز مشکلی می توانید از مشاوره حقوقی و خدمات
بهترین وکیل در لواسانات استفاده کنید. تعدد جرم در قاچاق کالا و ارز
