وکیل مواد مخدر در شهر زاهدان

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با داشتن ۵ سال سابقه در امور حقوقی و وکالت خدمات زیر ارائه می کند:

• پذیرش پرونده های ملکی، مواد مخدر، حقوقی و کیفری
•     بررسی و مطالعه پرونده در محاکم دادگستری و اظهار نظر توسط وکلای گروه
• نگارش و تنظیم انواع قرارداد ، اظهارنامه، دادخواست و شکواییه

پرونده های مواد مخدر در زاهدان

پرونده های مربوط به مواد مخدر حجم زیادی از پرونده های موجود در دادگاه های زاهدان را تشکیل می دهند. پرونده موارد مخدر یکی از سنگین ترین پرونده ها می باشد. وکیل مواد مخدر متخصص گروه وکلای دادورزان صلح و سازش در شهر زاهدان و در زمینه دعاوی مواد مخدر پنج سال سابقه فعالیت دارد.

وکیل مواد مخدر در زاهدان

بر اساس قانون در رابطه با پرونده مواد مخدر شامل مصرف‌کننده، سازنده، واردکننده و توزیع‌کننده ازنظر قانون مجرم به شمار می‌روند. مطابق قوانین در حوزه‌ی مواد مخدر بسیار گسترده می‌باشند؛ بر همین اساس مواد ۱ الی ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در رابطه با جرائم و میزان محکومیت و مجازات قاچاق مواد مخدر می‌باشد. زاهدان یکی از شهرهایی است که متاسفانه جرائم مربوط به مواد مخدر در آن زیاد اتفاق می افتد و نیاز به یک وکیل در زاهدان برای پیگیری پرونده های این جرائم حس میشود. از این رو حضور یک وکیل مواد مخدر در زاهدان ضروری و کمک کننده به شمار می رود. در گذشته جرائم مربوط به مواد مخدر تنها درباره مواد مخدر سنتی بود که به شیوه‌ای خاص از گیاهان به دست می‌آمد و به‌ صورت محدود تهیه می‌شد. اما در حال حاضر با صنعتی شدن جوامع و پیشرفت دانش شیمی افرادی که تا حدودی در این زمینه اطلاعات داشته باشند، می‌توانند به سهولت مواد مخدر صنعتی نظیر: شیشه، کراک، متادون و دیگر ماد را با هزینه‌ای ناچیز تولید کنند.

زمینه فعالیت وکیل مواد مخدر در زاهدان

برخی افراد تصور می‌کنند، مجریان جرائم تنها مجازات می‌شوند و چنانچه خود به‌عنوان ناظر یا پشتیبان باشند، دیگر مسئولیتی کیفری ندارند. اما بر اساس ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس برای انجام هر یک از جرائم موضوع به‌عنوان مجری یا به‌ عنوان شخصی که دیگران را به خدمت استخدام کند یا فعالیت‌های آن‌ها را ساماندهی و مدیریت کند و یا به‌ عنوان حامی مالی و سرمایه‌گذار از این فعالیت‌ها حمایت کند، مجرم شناخته می‌شود و گاهی ممکن است با اشد مجازات یا اعدام مواجه شود.

درصورتی‌ که معتادان در زمینه ترک اعتیاد اقدام ننمایند، مجرم به شمار می‌روند، به این معنا که مجرم شناختن معتادان را با تعلیق درمان و ترک اعتیاد به تعویق اندازد، مجرم می‌باشد. اما متأسفانه در کشور ما این موضوع اغلب نادیده گرفته می‌شود. در گروه وکلای دادورزان صلح و سازش شما می توانید از تخصص وکیل مواد مخدر در زاهدان استفاده کنید و از بهترین وکلای زاهدان که در زمینه کیفری مورد نظر شما فعالیت می کند مشاوره بگیرید.

چرا به وکیل مواد مخدر در زاهدان نیاز داریم

از آنجایی‌ که جرائم مربوط به مواد مخدر امکان دارد، دامنه گسترده‌ای از جرائم دیگر را به دنبال داشته باشد و موجب سلب آرامش و امنیت نظم، سلامت بهداشت روان و جسمی جامعه باشد، از سوی قانون‌گذار به‌صورت جدی قوانین اجرا می‌شود. بر همین اساس در مواجه با برخی موارد، مرجع قضایی بر اساس مواد ۲ یا ۳ قانون آیین دادرسی و کیفری متهم ملزم به داشتن وکیل می‌باشد. علیرغم الزام قانون آیین دادرسی کیفری، پس از اصول حقوقی و انصاف داشتن وکیل در رابطه با جرائم مواد مخدر همچنان در ابهام می‌باشد از این موارد می‌توان به افرادی اشاره داشت که به‌صورت ناخواسته وارد جریان مواد مخدر شده‌اند یا بدون آگاهی از قصد و نیت مجری به‌طور ناخودآگاه وارد این سیستم شده است.

 وکیل مواد مخدر خوب کیست

در نظر بگیرید که یک راننده به شکل ناخواسته به عامل حمل مواد مخدر تبدیل‌شده باشد یا مستأجری که منزل رهنی و اجاره‌ای را به کارگاه مواد مخدر تبدیل کرده باشد یا مواردی ازاین‌دست، نیاز به وکیل کاملاً زبده و متخصص را می‌طلبد تا بتواند از افرادی که به‌عنوان قربانی این جرائم شده‌اند و توسط باند مواد مخدر احاطه‌شده‌اند با کمک دستگاه قضا و در شرایط کاملاً منصفانه با اجرای عادلانه قوانین و عدم سوءنیت بتوان عدم سوءنیت متهمان را به دست آورد. اصولاً وکلایی که در رابطه با مواد مخدر انتخاب می‌شوند باید دارای خصوصیات و ویژگی‌های زیادی باشند ازجمله:

• پرونده‌های زیادی در رابطه با جرائم مواد مخدر را بررسی کرده باشند.
• به اصول و نحوه رسیدگی یا دفاع از این نوع جرائم اشراف کافی داشته باشند.
• از جسارت و شجاعت کافی برخوردار باشد.

معمولاً باند قاچاق و مواد مخدر کاملاً حرفه‌ای و خطرناک می‌باشند که گاهی دست به قتل نیز می‌زنند. در واقع افرادی که به این جرائم می‌پردازند از وجدان، دین، ایمان و دیگر مسائل اخلاقی برخوردار نیستند و به سهولت می‌توانند برای رسیدن به خواسته‌های خود دست به جرائم بزرگ‌تری نیز بزنند. وکیل پایه یک دادگستری که می‌خواهد به موضوع این پرونده‌ها رسیدگی کند باید پیش‌بینی سایر جرائم را نیز کرده باشد و توان و جسارت کافی برای پیش برد اهداف قربانیان این جرائم را داشته باشد. باید گفت که وکیل متخصص و توانا در رابطه با این نوع پرونده‌ها جهت دفاع از قربانیان این جرائم باید نهایت تلاش خود را مبذول دارند و گاهی امکان دارد جان خود را نیز به مخاطره بیندازند.

در گروه وکلای دادورزان صلح و سازش شما می توانید از تخصص وکلایی که در زاهدان هستند استفاده کنید و از بهترین وکیل مواد مخدر در زاهدان که در زمینه حقوقی مورد نظر شما فعالیت می کند در زاهدان مشاوره بگیرید.

 دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مواد مخدر

به دلیل دو مرحله‌ای بودن دادرسی‌های کیفری در رابطه با جرائم مربوط به پرونده‌های مواد مخدر، این نوع پرونده‌ها در صلاحیت دادسرای دادگاه انقلاب می‌باشد. معمولاً دادسرا وظیفه دارد تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند و چنانچه پس از انجام تحقیقات متهم دچار اتهام شد باوجود و کفایت ادله اثبات، بازپرس اقدام به صدور قرار جلب و دادرسی می‌کند. بنابراین پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه محاکم انقلاب، محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به اتهامات واردشده را دارند.

 احکام و قوانین مربوط به فروش، تولید، توزیع، اختفای مواد مخدر و دیگر مشتقات شیمیایی و مواد روان‌گردان

با توجه به ماده ۵ مصوبه مذکور با مصادیقی که در ماده ۳ عنوان‌شده است، شرط ارتکاب جرم، حمل، مخفی کردن یا نگه‌داری از سرشاخه‌های گل‌دار آن می‌باشد. همچنین نیت و هدف از تولید مواد مخدر از جانب متهم معلوم شود و در غیر این صورت باید متهم تبرئه شود. اما درهرصورت بر اساس ماده ۵، هرگونه حمل، نگه‌داری و مخفی نگه‌داشتن بنگ را مستوجب مجازات می‌دانند. جرائم مرتکبین امکان دارد خریدوفروش، صادرات یا واردات باشد که بر اساس ماده ۸ مصوبه مذکور حالت تکرار و تعدد معنوی در خود ماده موجود می‌باشد. چنانچه عمل متهم مصداق فروش نباشد، متهم به حمل یا نگه‌داری بوده و به استناد ماده ۸ قابل‌پیگیری می‌باشد که در عمل مشابه مجازات فروش خواهد بود. البته در این مصداق، با نواقصی مواجه می‌شویم که باید اصلاح شود؛ زیرا بر اساس ماده ۸ مقنن هرگاه شخصی به میزان ۳۰ گرم از هروئین را حمل نماید یا بفروشد محکوم‌به اعدام می‌شود؛ اما درصورتی‌که شخص ۳۰ گرم هروئین بفروشد و همچنین ۵ کیلو از دیگر ترکیبات آن را به فروش برساند، محکوم‌به مجازات اعدام نخواهد بود ؛اما اگر توجه داشته باشیم فرد دوم جرم بیشتر و خطر بزرگتری برای جامعه محسوب می‌شود.