وکیل الزام به تنظیم سند در مشهد
گروه وکلای دادورزان صلح و سازش

وکیل الزام به تنظیم سند در مشهد

وکیل الزام به تنظیم سند در مشهد فردی است که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در کنار شما خواهد بود.

یکی از متداول ترین دعاوی ملکی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است.

که معمولاً در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید.

و اصولا دلیل آن بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است.

و یا اینکه خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن یا همان مبلغ مورد معامله را ندارد.

به طور معمول اینگونه است که فروشنده ملکی را طی یک قولنامه عادی به خریدار فروخته

و مقداری از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرارداد دریافت داشته

و زمانی را جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار مشخص می کنند

و باقیمانده مبلغ ثمن در این زمان دریافت می شود .

اما فروشنده گاهی از تنظیم سند سرباز زده و اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود.

پس چنانچه معامله ای انجام داده اید که فقط برای آن قولنامه نوشته اید و سند رسمی تنظیم نکرده اید بهتر است هرچه سریعتربرای تنظیم سند اقدام نمایید.

و اگر در رابطه با تنظیم سند سوالی دارید میتوانید با وکیل ثبتی ما در گروه وکلای دادورزان صلح و سازش تماس بگیرید.

و پاسخ به سوال خود را بیابید.

همچینین اگر در مرحله ای هستید که فرد فروشنده حاضر به زدن سند به نام شما نمیشود .

بدون هیچ نگرانی همراه با وکیل الزام به تنظیم سند در مشهد میتوانید با طی کردن مسیر قانونی به حق و حقوق خود برسید.

اما انتخاب یک وکیل الزام به تنظیم سند خوب که بتواند با تجربه بالای خود در جهت احقاق حق شما گام بردارد شاید کمی دشوار به نظر بیاید.

ولی لازم نیست که نگران این موضوع باشید.

چراکه وکلای ما در گروه وکلای دادورزان صلح و سازش ابتدا پرونده شما را به صورت کامل بررسی کرده

وپس از بررسی تمام جزئیات ، شما را به یک وکیل الزام به تنظیم سند ماهر در مشهد ارجاع میدهند.

تا به بهترین شکل ممکن از حق و حقوق شما دفاع شود.

چنانچه در دعاوی حقوقی خود نیازمند بررسی پرونده خود و اعطای وکالت هستید می توانید با ما در ارتباط باشید.

09155446429

– پذیرش وکالت در دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی و…
– تنظیم دادخواست و شکواییه
– تنظیم انواع قرارداد
– ارائه کلیه خدمات حقوقی

 

 

آدرس : ایران ، مشهد مقدس ، بلوار قرنی ، قرنی 32 ، مجتمع خاتم ( پلاک 4 ) ، واحد 8

حال میخواهیم شما را با روند کلی الزام به تنطیم سند آشنا کنیم:

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان، خریدار ملک است

و خوانده کسی است که ملک را طی مبایعه نامه به خواهان فروخته است.

ولی گاهی ممکن است که فروشنده مالک رسمی ملک نباشد.

یعنی در اداره ثبت اسناد رسمی، مالک ملک، شخص دیگری باشد.

در اینصورت علاوه بر فروشنده، نام مالک رسمی هم باید به عنوان خوانده در داد خواست  قید گردد.

خریدارباید  با همراه داشتن کارت ملی و متن دادخواست خود باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و از شخص مربوطه بخواهد تا دادخواستش را تنظیم نماید.

همچنین خریدار میتواند تمامی این مراحل را به یک وکیل خبره در زمینه الزام به تنظیم سند بسپارد و خود بدون نگرانی شاهد پیش برد پرونده خود باشد.

پس از ارجاع پرونده به دادگاهی که ملک مذکور در حوزه قضایی آن واقع شده است. مراحل کار بدین صورت است که:

 در ابتدا تحقیقات و بررسی های لازم توسط دادگاه جهت وجود شرایط

و صحت اطلاعات مندرج در دادخواست انجام می شود.

همانند احراز هویت طرفین، احراز مالکیت فروشنده و وجود قرارداد و همچنین در توقیف نبودن ملک.

همچنین به درخواست خواهان یا وکیل او امکان صدور قرار دستور موقت جهت ممانعت از فروش ملک مورد نظر وجود دارد.

همانطور که پیش از این در مقاله وکیل جعل اسناد در مشهد بیان کردیم

در حقوق ایران روش اثبات یک جرم در دادگاه ها اثبات وجود ارکان آن است،

و ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به شرح زیر می باشد.

ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

الف) مالکیت رسمی خوانده

این مالکیت حسب مورد با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک

 ( در املاک دارای پلاک ثبتی ) و راهنمایی و رانندگی (خودرو) احراز میگردد که دو حالت دارد:
  • در صورت عدم ثبت رسمی آن به نام خوانده ادعا متوجه وی نمیباشد و قرار رد دعوی صادر میگردد.
  • در صورت ثبت رسمی آن به نام خوانده به بررسی رکن دوم میپردازیم.
ب) وقوع معامله به نحو صحیح فیما بین طرفین

غالبا مستند دعوی یکی از موارد ذیل است:

  • مدرک عادی که بر انعقاد عقد معین قانونی یا قرارداد نامعین صحیح دلالت کند .

در صورتی که ایرادی اعم از انکار یا ادعای جعل به اصالت سندوارد نشود ،

و یاادعای انحلال قرارداد به نحوی از انحاء قانونی اعم از فسخ یا اقاله مطرح نگردد ،

دادگاه بعد از اولین جلسه دادرسی مبادرت به انشای رای مینماید.

و در صورت ایراد یا ادعای جعل در اولین جلسه دادرسی با صدور قرار کارشناسی راجع به اصالت یا جعلیت سند بررسی میکند.

  • شهادت شهود که بر وقوع یا انعقاد عمل حقوقی دلالت کند در این صورت دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی قرار استماع شهادت شهود را صادر میکند.

سپس وقت دیگری جهت دعوت طرفین و شهود به منظور استماع یا ادای شهادت تعیین میگردد.

بعد از تشکیل دادگاه و گواهی گواهان به نحو صریح و روشن مبنی بر وقوع عمل حقوقی به نحو صحیح و احراز مالکیت خواهان ،

دادگاه مبادرت به انشای رای مطابق با خواسته می نماید .و الا در صورت عدم احراز حکم به بی حقی وی صادر می کند.

نحوه صدور اجراییه

پس از آنکه رای الزام به تنظیم سند رسمی صادر و قطعی گردید، اجراییه صادر می شود .

و دادگاه ابتدا به خوانده دعوا (مالک رسمی ملک) ابلاغ می کند.

که طرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و ملک را به خریدار منتقل نماید.

اگر مالک رسمی در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نگردد، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر می شود و ملک را بنام خریدار انتقال میدهد.

وکیل الزام به تنظیم سند در مشهد

نکات مهم در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

  • در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت بر علیه مالک رسمی ملک صادر می گردد.

و اگر فردی غیر از مالک رسمی ملک، متعهد به تنظیم سند رسمی ملک شده باشد،

آن شخص صرفا بابت وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام تعهد، مسئول خواهد بود.

  • اگر ملک در رهن باشد و قرارداد رهنی قبل از فروش ملک باشد.

در اینصورت باید ابتدا ملک از رهن خارج شود

و سپس الزام به تنظیم سند رسمی صورت بگیرد.

  • اگر مقدمات صدور سند مثل پایان کار و صورت مجلس تفکیکی  در هنگام ارائه دادخواست آماده نباشد،

بهتر است که علاوه بر الزام خوانده بر تنظیم سند، الزام او نسبت به سایر تعهدات نیز از دادگاه خواسته شود.

  • اگر ملک در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رد خواهد شد.
  • اگر مالک رسمی ملک بعد از امضای مبایعه نامه، ملک را در رهن قرار داده باشد،

خریدار باید ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی،

خواسته ابطال قرارداد رهنی و ابطال سند رهنی را تقدیم دادگاه نماید.

  • خواهان می تواند برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک توسط مالک رسمی،

درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال را از دادگاه رسیدگی کننده بخواهد.

صدور دستور موقت مستلزم پرداخت مبلغی معمولا ۱۰ درصد ارزش ملک بعنوان خسارت احتمالی است.

  • پس از صدور رای به نفع خواهان و قطعیت رای، خسارت احتمالی به خواهان برگردانده می شود.
  • در صورتی که بعد از صدور رای به الزام به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه،

به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد،

خریدار می تواند قرارداد خود را فسخ نماید.

  • اگر در قرارداد فروش ملک، زمان مشخصی برای تنظیم سند رسمی تعیین نگردیده باشد، اصل بر فوری بودن انتقال است.

در این حالت بهتر است که در ابتدا خریدار با ارسال اظهارنامه از مالک رسمی بخواهد که سند ملک را به نام او منتقل نماید.

  • اگر خریدار به هر دلیلی مبایعه نامه خرید ملک را نداشته باشد،

می تواند ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی،

دادخواست اثبات وقوع بیع را نیز مطرح نماید.

  • دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی فقط نسبت به املاک ثبت شده قابل رسیدگی است

و نسبت به املاک ثبت نشده ابتدا باید دادخواست اثبات مالکیت  را مطرح نمود.

  • محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی، مستلزم پرداخت ثمن (پول) از سوی خریدار نیست.
  • در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اولین اقدام دادگاه رسیدگی کننده،

اخذ استعلام از اداره ثبت محل  در خصوص آخرین وضعیت ثبتی ملک می باشد

و اگر نام ملک بعنوان خوانده در دادخواست قید نشده باشد و یا ملک در رهن و یا بازداشت باشد،

دادگاه وارد رسیدگی نمی شود و پرونده را مختومه می نماید.

  • اگر مالک رسمی ملک فوت کرده باشد، باید دادخواست الزام به انتقال سند به طرفیت وراث شخص مرحوم مطرح گردد.
  • در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، باید مشخصات ملک بصورت دقیق اعم از پلاک ثبتی، آدرس و … قید گردد.
  • دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول ، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خواهان و بدون تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد.
  • وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار،

عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد محسوب نمی‌گردد؛

لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد می‌شود.

  • اگر خواسته‌ی اولیه خواهان، الزام به تنظیم سند رسمی باشد

و در خلال رسیدگی مشخص شود که ملک توسط طلبکاران بازداشت شده است،

امکان افزایش خواسته الزام خوانده به رفع موانع تنظیم سند رسمی به خواسته اولیه وجود دارد.

  • دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و پایان‌کار،

دو دعوی مستقل نیستند،

بلکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوی اصلی

و دعوی اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار مقدمه آن است .

که هر دو دعوی باید با هم طرح شود؛

چون اگر دعوی مقدمه‌ای بدون طرح دعوی اصلی مطرح شود،

ممکن است بعدها دادگاه نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید.

بنابراین دعوی مقدمه‌ای به تنهایی مورد پذیرش واقع نمی‌شود.

  • در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده ،

و بر مبنی قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است.

مستندات قانونی مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند در حقوق ایران

ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی:

عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم مینماید؛

بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد، حاصل می شود، ملزم هستند.

ماده ی ۲۲۱ قانون مدنی:

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است؛

مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و تعهد، عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ی ۲۲۲ قانون مدنی:

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج آن، محکوم کند.

در پایان تاکید میگردد به دلیل پیچیدگی بعضی دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از هر نوع اقدام حقوقی با وکیل الزام به تنظیم سند در مشهد مشورت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
تماس 09192329787