بهترین وکیل در نیشابور

چالش های قضایی ممکن است که روزی برای شما هم ایجاد شوند یا درگیر آن شدن آید. اولین موضوعی که هر شخص برای شروع کردن و مطرح نمودن دعوا با آن روبرو می شود این می باشد که موضوعی که قصد پیگیری آن را دارد چه عنوانی را خواهد داشت و جز کدام یک از دعاوی می باشد تا بتواند دادگاه صالح را برای اقامه کردن دعوی خود را تشخیص دهد. معمولا افراد برای حل مشکلاتی که دارند به دادگاه ، دادسرا و یا شورای حل اختلاف مراجعه می کنند اما از آن جایی که عموم مردم آن طور که باید قوانین را بلد نیستند از یک وکیل پایه یک دادگستری برای حل مشکل خود کمک می گیرند‌.

وکیل کیفری در نیشابور

جرائم و دعوای کیفری بر خلاف دعوای حقوقی شامل مجازات هستند. معمولا جرائمی مثل دزدی، تهدید، قتل، خیانت در امانت و غیره در این شاخه از جرم و جنایت ها قرار می گیرد. باید خدمتتان عرض کنیم که در جرائم کیفری فرد تنها یک بار می تواند از خود دفاع کند و دعوای خود را ثابت کند. همان گونه که حدس می زنید وکیل به پرونده کیفری رسیدگی می کنند و مدارک لازم را بر تبرئه کردن موکل خود فراهم کند‌. وظیفه یک وکیل کیفری حضور در جلسات دادگاه و ثابت کردن دعوی موکل است.

وکیل ملکی در نیشابور

یکی دیگر از مسائلی که مردم به خاطر آن به دادگاه مراجعه می کنند مسائل ملکی است‌. برای مثال فرد به دادگاه مراجعه می کند و می گوید که فلان شخص یک ملک را به او و چندین نفر دیگر فروخته است. یا این که فردی می گوید که شریکش حق او را از ملکی که شریکی داشته اند نمی دهد. در چنین مواقعی قانون موظف است حق شاکی را بگیرد و با کمک وکیل ملکی پیگیر مسئله شود.

وکیل طلاق در نیشابور

در کشور ما یعنی جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه یکی از مهم ترین و پر تعداد ترین پرونده های حقوقی، پرونده های مرتبط با طلاق می باشد. این روزها در جامعه ما، نشریات و حتی دادگاه های کشور، کیفیت انجام پرونده های طلاق محل بحث می باشد و اختلاف نظر های زیادی در این زمینه وجود دارد برخی از افراد معتقدند که باید روند آن را طولانی تر کرد که شاید از درصد طلاق در کشور کاسته بشود. به همین جهت پرونده های طلاق مدت زمان بسیار زیادی طول می کشند. اما شما میتوانید با کمک وکیل طلاق پرونده خود را با سرعت بیشتری پیش ببرید.

 لزوم داشتن وکیل برای متهمان

ازلحاظ آسیب‌شناسی، جرم شناسان، اعتقاد دارند که هر مجرمی با هر عقیده و انگیزه‌ای چنانچه مرتکب جرمی‌ شود، باید به این افراد به دیده بیمار برخورد نمود و باور دارند که ابتدا باید عامل بیماری که جنبه روان‌شناختی دارد، درمان شود تا عنصر ضد اجتماعی یا عامل هنجارشکنی به‌مرور برطرف شود. درواقع این افراد اعتقاد دارند که مجازات بدون درمان راهگشا برای حل معضل کافی نمی‌باشد. در حال حاضر اختلاف بر سر این اعتقاد میان جرم شناسان و حقوقدانان همچنان ادامه دارد، به بیان ساده‌تر اعتقاد جرم شناسان در بین حقوقدانان از ارزش و اعتبار چندانی برخوردار نبوده، همچنین دفاع از متهمان و خلاف‌کاران، برای افراد زیادی مورد قبول نمی‌باشد. زمانی این افراد قادر به درک این موضوع می‌شوند که خود به‌عنوان متهم شناخته شوند و این باور به‌ این‌ علت ایجاد می‌شود که مردم همواره خواهان برقراری عدالت می‌باشند.

با در نظر داشتن مجاری زیر بنایی حقوقی مانند توجه داشتن به اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاق بین‌المللی سیاسی و مدنی در کلیه جوامع و از نظر حقوق داخلی، مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی کشور قابل توجه و اهمیت می‌باشد. توجه به این نکته که در کلیه دادگاه‌ها طرفین دعوی مجاز هستند تا برای خویش وکیل انتخاب نمایند و چنانچه شرایط انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برایشان این تمهیدات فراهم شود. به‌ این‌ ترتیب و با این تفاسیر حق داشتن وکیل از حقوق پایه و بنیادی هر انسانی به شمار می‌رود و این حق باید به‌وسیله متخصصان در این امر اعمال ‌شود. باید دانست که هیچ قانون توسعه یافته و سیستم قضایی موردقبول، هیچ انسانی را از حق داشتن وکیل محروم نمی‌کند.