وکیل تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری
قبل از هر چیزی باید ببینیم که ماده ی 48 آیین دادرسی چیست؟ در ماده ی 48 آیین دادرسی این است که متهم در هر مرحله ای از پیگیری پرونده ی خود می تواند تقاضای وکیل نماید و چیزی نمی تواند او را از این امر منع کند. و وکیل با توجه محرمانه بودت تحقیقات و مذاکرات می تواند با شخص تحت نظر ملاقات کند. این ملاقات نباید بیشتر از یک ساعت باشد و ایشان می تواند در پایان ملاحضات کتبی خود را در پرونده درج نماید. هنگام وقوع یک جرم تحقیقات اولیه به عمل می آید و تهم در این تحقیقات اولیه نقش مهمی دارد. در این زمان متهم می تواند از مهارت و تجربه ی وکیل کیفری بهره مند شود. در واقع وکیل تبصره ی ماده ی 48 آیین دادرسی کیفری بیان می کند که شما در ابتدایی که بازداشت می شوید نیز می توانید از حضور وکیل تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری بهره مند شوید اما این وکیل محدودیت هایی دارد مثل اینکه بیشتر از یک ساعت نمی تواند با شما ملاقات و کند و باید تمامی موارد محرمانگی را رعایت کند.
تبصره جنجالی ماده 48 آیین دادرسی کیفری
اما تبصره ی جنجالی ماده ی 48 آیین دادرسی کیفری چیست؟ این تبصره چالش ها و بحث های زیادی را پدید آورده است. بر اساس تبصره ی ماده ی 48 آیین دادرسی کیفری، اگر متهم به علت ارتکاب جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، سرقت، جرئم مربوط به مواد مخدر و مواد روانگردان، و یا جرائم مربوط به موضوعات بند های الف و ب ماده ی 302 این قانون تحت نظر قرار بگیرد. تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر قرار گرفتن و انجام تحقیقات اولیه امکان ملاقات با وکیل تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری را ندارد.
اصلاحیه تبصره جنجالی ماده 48 آیین دادرسی کیفری
مدتی بعد توسط شورای نگهبان تبصره ی جنجالی ماده ی 48 آیین دادرسی کیفری با 38 ماده اصلاح شد. اصاحیه تبصره ی جنجالی ماده ی 48 آیین دادرسی کیفری بدین صورت است که در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته ی مشمول ماده ی 302 این قانون، در مرحله ی تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی باید وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه ی قضائیه باشند انتخاب کنند و اسامی این وکلا نیز توسط رئیس قوه ی قضائیه اعلام می گردد.اما این تبصره مورد اعتراض شدیدی قرار گرفت زیرا بر اساس اصل 35 قانون اساسی افراد حق انتخاب آزادانه ی وکیل تبصره ی ماده 48 آیین دادرسی کیفری دارند و کسی نمی تواند آن ها را از این حق محروم کند. بنابر تبصره ی ماده ی 48 آیین دادرسی کیفری این این تبصره مغایر با اصل 35 قانون اساسی است.
لیست وکلای تبصره ماده ی 48 آیین دادرسی کیفری
در ادامه به لیست وکلا اشاره می شود: امان الله کشاورز-مجید یوسفی- محمد کاظم زاده- محمدرضا ساکی- محمد طاهری ابهر- سیامک مدیر خراسانی- حسین رضاهادی شایسته- خلیل فارسیجانی- نورالله عزیز محمدی- علی رضا هادیان رسنانی- سید امیر حسینی امامی- مجید حمیدی- حسن خدادادی- سید حمید شریعتی فرد- احد سرتیپ زاده- محسن ملکی- محمد محسنی- بهروز ابوالحسنی- فخرالدین جعفر زاده-محمد کیالاشکی- محمد علی محمدی- حسن اسماعیل اژاد- روح الله حسینیان- حسین محبیان- ابوالفضل حسینی- محمد پور نبی نوقانی- علی رضا قربانی- سید احد میر لواسانی- مجتبی پناهی- سید علی غروی- عیسی الوندی- حشمت الله صادقی- حسین شهرابی فراهانی- علی رضا غفاری- مظفر احمدی دستگری- حسن شکری- سیر ضاءعدنای- داود شهادت- مهدی زرودی- محسن رضایی- حمیدرضا محمدی- محمد کریمی- حمید رضا قمری
اقدام مثبت قوه قضائیه در حذف تبصره ی ماده 48 آیین دادرسی کیفری
با روی کار آمدن آیت الله رئیسی در قوه ی قضائیه و اصلاحاتی که در سال 1397 در این قوه ی پدید آمد تا بتواند عدالت را به طور یکسان در تمام کشوری جاری سازد در این زمینه قوه ی قضائیه با شیوه ی نوین مدیریتی به کار خود ادامه داد و از نواقص گذشته را آسیب شناسی کرده و آن ها را از بین برد. در دوران تحول قوه ی قضائیه با مدیریت جناب آقای رئیسی تغییراتی واقعی به نفع اجرای عدالت عدلیه برای همه در راس این قوه قرار گرفت که البته تا این جا هم موفق بوده است. یکی از تحولات قوه ی قضائیه تغییر در تبصره ی ماده ی 48 آیین دادرسی کیفری بود که مبنی بر استفاده از وکلای مورتائید قوه ی قضائیه در برخی از جرائم بود حذف شد.
نتیجه انتقادات وارد شده به تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری
در نتیجه ی انتقادات وارد شده به تبصره ی ماده ی 48 آیین دادرسی کیفری و عدم تایید شورای نگهبان که این تبصره را بر خلاف قانون حق داشتن آزادانه وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل در ایران برای متهمان می دانست مجلس نیز پاسخ خود را ارائه داد. تا اینکه با روی کار آمدت آقای رئیسی و سند تحول قوه ی قضائیه این تبصره حذف شد. در نتیجه انتقادات به ثمر نشست و این تبصره ی جنجالی حذف شد.
۱ دیدگاه دربارهٔ «وکیل تبصره ی ماده ی 48 آیین دادرسی کیفری»
این تبصره حذف نشده است و همچنان این ایراد اساسی در حق دفاع وجود دارد