وکیل کلاهبرداری در مشهد
گروه وکلای دادورزان صلح و سازش

وکیل کلاهبرداری در مشهد

وکیل کلاهبرداری در مشهد کیست؟

وکیل کلاهبرداری در مشهد فردی است که در جامعه پر فریب امروزی می‌ تواند شما را از زیان های زیادی حفظ کند.

و اگر درشهر مشهد توسط افراد سودجو و کلاهبردار فریب خوردید،

این وکیل کلاهبرداری در مشهد است که میتواند پیگیر پرونده و احقاق حق شما باشد.

پس اگر حقی از شما ضایع شد و گمان میکنید مورد کلاهبرداری قرار گرفته اید دیگر نگران نباشید.

بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد را می توانید در گروه وکلای دادورزان صلح و سازش بیابید.

گروه وکلای دادورزان صلح و سازش با تجربه بالا در زمینه پرونده های کلاهبرداری آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است..

وکیل کلاهبرداری در مشهد در ادامه به توضیح مباحث لازم در زمینه کلاهبرداری به شما عزیزان پرداخته است.

تا در صورت نیاز با مفاهیم اولیه و کلیت مبحث کلاهبرداری آشنایی داشته باشید.

با این وجود امیدواریم هیچ کدام از شما عزیزان مورد کلاهبرداری افراد سودجو قرار نگیرید.

بنابراین داشتن اطلاعات در این زمینه به شما کمک خواهد کرد تا در مقابل هرگونه فریب و سوء استفاده احتمالی آگاه باشید.

حال پیش از پرداختن به ویژگی های یک وکیل کلاهبرداری خوب در مشهد بهتر است به توضیح مفهوم کلاهبرداری بپردازیم

کلاهبرداری چیست؟

جرم کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری به وسیله اعمال متقلبانه ای که موجب فریب قربانی می شود .

آنچه که جرم کلاهبرداری را با دیگر جرایم علیه اموال متمایز می کند ،

آن است که در جرم کلاهبرداری بر خلاف دیگر جرایم علیه اموال ، قربانی مال خود را با رضایت به مجرم می دهد .

در واقع در سایر جرایمی که علیه اموال اشخاص اتفاق می افتد ، اموال قربانی بدون رضایت او منتقل می شود .

در حالی که در جرم کلاهبرداری مرتکب به گونه ای عمل می کند که قربانی فریب خورده و مال را با رضایت خود در اختیار مجرم قرار می دهد .

روش‌های اثبات کلاهبرداری

ادله اثبات کلاهبرداری همچون دیگر جرائم است که عبارتنداز:
  • اقرار
  • اسناد رسمی یا عادی
  • شهادت
  • امارات یا نشانه های وقوع جرم (با استناد به قانون یا نظر قاضی)
  • علم قاضی
  • تحقیقات محلی

ارکان جرم کلاهبرداری

  • توسل به عملیات متقلبانه توسط مرتکب
  • قربانی بودن شخص
  • فریب خوردن قربانی
  • تقدم توسل به عملیات متقلبانه بر فریب قربانی
  • برده شدن یا انتقال مال قربانی با رضایت او

مجازات کلاهبرداری از قرار زیر است:

  • اگر کلاهبرداری ساده باشد

یعنی کلاهبردار از پست و مقام دولتی خود سوءاستفاده نکرده باشد،

مجازات آن «حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن» است.

  • اگر کلاهبرداری مشدد باشد

یعنی کلاهبردار کارمند دولت باشد و از مقام خود سوءاستفاده کرده باشد،

مجازات آن «حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن

و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم» است.

اثبات جرم کلاهبرداری در مشهد

برای اینکه این جرم ثابت شود باید عناصر مادی آن ثابت شود.

همان‌طور که در تعریف کلاهبرداری آمده، باید از وسایل متقلبانه‌ای استفاده شود.

مثلا کلاهبردار خود را مدیر یک موسسه مالی و اعتباری معرفی کند که برای وامی که می‌خواهد بدهد باید خانه چند میلیاردی زیان‌دیده در گرو باشد.

آن وقت پس از اینکه خانه را از چنگ فرد در می‌آورد، مشخص می‌شود که اصلا چنین موسسه‌ای وجود خارجی نداشته که بخواهد مدیر داشته باشد.

دومین رکن این است که شخص فریب ظاهرسازی‌های کلاهبردار را بخورد.

اگر با وجود همه‌ی ظاهرسازی‌ها، خود شخص عاقل باشد و فریب نخورد، این رکن از جرم کلاهبرداری را نمی‌تواند ثابت کند.

و مالی را که از دست داده از طریق شکایت کیفری کلاهبرداری نمی‌تواند پس بگیرد بلکه باید از راه‌های دیگر استفاده کند.

نکته مهم این است که در کلاهبرداری استفاده از وسایل متقلبانه باید مقدم بر فریب باشد یعنی اول باید از وسایل متقلبانه استفاده شود، سپس، شخص فریب بخورد به طوری که اگر این وسایل متقلبانه وجود نمی‌داشت، شخص فریب نمی‌خورد

آخرین رکن این است که مالی که کلاهبردار برمی‌دارد، متعلق به دیگری باشد.

بنابراین، اگر مثلا شخصی یک خانه‌ای دارد که برای خودش است اما در اختیارفرد دیگری قرار داده است

ومالک اصلی خانه به طریقی متقلبانه آن را از فرد دیگر می‌گیرد، این کلاهبرداری نیست چون مال خودش است.

کلاهبرداری زمانی است که شخص با وسیله متقلبانه مال شخص دیگری را از او می‌گیرد

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری

علاوه بر  عناصر مادی، باید عناصر معنوی جرم کلاهبرداری نیز اثبات شود.

عنصر معنوی این جرم این است که کلاهبردار در استفاده از وسایل متقلبانه (سوءنیت عام)

و در گرفتن مال از شخص دیگری (سوءنیت خاص) قصد و عمد داشته باشد.

چنانچه این عنصر معنوی توسط شاکی (زیان‌دیده) ثابت نشود، جرم انجام شده کلاهبرداری نخواهد بود و ممکن است عنوان دیگری داشته باشد.

ماده قانونی جرم کلاهبرداری

ماده قانونی (عنصر قانونی) جرم کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو تبصره آن است.

بر اساس ماده ۱ این قانون:

«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد

یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند

یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،

کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت

یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه همچنین نیروهای مسلح

نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عامه

از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد

یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد،

علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

تبصره ۱:

«در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف،

مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد .

ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»

تبصره ۲:

«مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود.

و درصورتی که نفس عمل انجام ‌شده نیز جرم کلاهبرداری باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌ طراز آن‌ها باشند

به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند،

به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

مزایای استفاده از وکیل کلاه‌برداری در مشهد در شکایت کلاه‌برداری

باتوجه به دشوار بودن ثابت کردن پرونده های کلاهبرداری وجود وکیل کلاهبرداری در مشهد برای دفاع از پرونده شما و احقاق حقتان شما را به خواسته تان بسیار نزدیک تر می کند.

با کمک وکبیل با تجربه مدت زمان اثبات جرم کلاهبرداری کمتر میباشد.

همچنین نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.

در صورت شناسایی اموالکلاهبردار وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.

وکیل میتواند بعد از محکوم شدن کلاهبردار به رد مال، برای استرداد مال اقدام کند.

وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
تماس 09192329787